أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بأسونسيون، أن صاحب الجلالة الملك محمدا السادس، جعل من حماية وتعزيز حقوق الإنسان “مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة”.
وفي كلمة مسجلة موجهة إلى المؤتمر الدولي الثاني حول اللآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان،
وأشاد بوريطة بهذا الاجتماع الذي “يلتئم بعد سنة واحدة فقط من انعقاد مؤتمر مراكش في دجنبر 2022، والذي سيعمل، مواصلة لذلك، على إحداث شبكة دولية من الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان”، مضيفا أن مبدأ هذه الشبكة يتجلى في الالتزام المشترك الذي تبناه المغرب والباراغواي والبرتغال.
واعتبر الوزير أن “هذا التطابق في غاية الأهمية ويعد نتيجة للالتزام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما أنه دليل على أن العلاقات الثنائية المتينة القائمة على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة يمكن أن تدفع بإحراز تقدم كبير على الساحة الدولية”.
وبالنسبة للسيد بوريطة، فإن “هذا التطابق يكتسي أهمية أكبر لأنه ينبع من ثلاث دول منتمية لثلاث قارات مختلفة، لكل منها تاريخها الخاص ومسارها الخاص”.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن حماية حقوق الإنسان عملية “تتواصل بلا كلل”، أكد أن “المغرب فخور بمشاركته فيها وهو يقوم بذلك بقناعة كبيرة”.
وأضاف الوزير أن “التزام المغرب هذا ينبع، في الواقع، من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مرتكزا لمجتمع عصري وعادل وينعم بالطمأنينة”.
وشدد الوزير على أن حقوق الإنسان كانت في صلب المشاريع الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، مبرزا على سبيل المثال مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والنموذج التنموي الجديد وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد أن هذه المشاريع الوطنية الكبرى تستند أيضا إلى بنية مؤسساتية متينة لحقوق الإنسان؛ من خلال دستور 2011 الذي يشكل “ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق الإنسان” إذ سمح بإحداث مؤسسات دستورية كبرى تجسد هذا النضال من أجل حقوق الإنسان بكل تنوعها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط أو الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز).
وأشار الوزير، إلى أن المغرب الذي انخرط في توطين الآليات الدولية لحقوق الإنسان ضمن نظامه القانوني الداخلي، “لم يكتفي بذلك بل انخرط في حوار صادق وتعاون طوعي في قضايا حقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق، فإن المملكة “لا تدخر جهداً في الحفاظ على سياسة التفاعل الإيجابي والاستباقي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، من خلال التواصل بطريقة مستمرة وشفافة ومنهجية مع هذه الهيئات، والمشاركة الفعالة في المراجعات الدورية وتقديم التقارير الوطنية بانتظام إلى النظام الأممي لحقوق الإنسان.
وأشار الوزير إلى أن “الآلية الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعد نموذجا لهذه المقاربة البناءة المعتمدة على الأصالة والتجويد المستمر والتي كرسها جلالة الملك ووضعت المغرب في مصاف الدول الرائدة في المجال.
وفي ظرف 13 سنة، تمكنت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من تطوير مقاربة متناغمة سمحت بإرساء تفاعل ديناميكي بين المغرب وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتنسيق عمل الحكومة من خلال دمج مقاربة تقوم على أساس حقوق الإنسان.
وقد أتاحت هاته المقاربة المتبعة من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان الانخراط في العلاقات التعاونية وتبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الشقيقة في جميع أنحاء العالم وتنفيذ مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي هو في مرحلته الثانية من التنفيذ ويمثل خارطة طريق فريدة من نوعها.
وشدد الوزير على أنه “من الطبيعي تماما انخراط المغرب في عملية إحداث شبكة الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”، مبرزا أن “إعلان مراكش” يمثل محطة جديدة للآليات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التشديد بشكل خاص على أهمية إقامة روابط وثيقة بين برامج بناء قدرات الآليات الوطنية وتعبئة المساعدة التقنية.
وأضاف الوزير أنه “إذا كانت مراكش قد أرست الأسس لعملنا الجماعي، فإن أسونسيون تمثل مرحلة إضفاء الطابع الرسمي وهيكلة الشبكة التي ستكون مدعوة للانتشار عبر جميع القارات”، معربا عن رغبة المغرب في المساهمة في تنفيذ برنامج التبادل بين النظراء (التعلم من نظير إلى نظير) بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك لتمكين الدول الراغبة في اعتماد الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وصياغة التقارير وتتبع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من الاستفادة من خبرة نظيراتها.
ويقترح المغرب أيضا إطلاق منصة رقمية، باعتبارها حجر الزاوية للمجتمع الرقمي الذي تسعى إليه هذه المبادرة، فضلا عن إحداث أمانة ستكون الذاكرة المؤسساتية لهذه المبادرة.
وخلص إلى أن المملكة المغربية على استعداد تام لمواصلة هذا الجهد لزيادة تأثير وإشعاع الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وانطلاقا من هذا التفاعل بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية، ومن هذا الحوار بين الكوني والخاص، سيتم إحراز أكبر الانجازات في مجال حقوق الإنسان”.
ويتمثل الهدف الرئيسي لندوة أسونسيون في إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية، والتي تم إطلاق فكرتها في جنيف خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة من الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، وسفير المغرب بالباراغواي، بدر الدين عبد المومني، ومستشار المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مجاهد عبادي.
(و.م.ع)
