رفضت الحكومة البريطانية في مجلس العموم البريطاني مقترح إنشاء مجلس أممي لمراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء المغربية. وفي ردها على سؤال كتابي حول هذا الموضوع من النائب العمالي لويد راسل مويل، قالت إن الحكومة التي يقودها ريشي سوناك تعتبر النشاط التجاري في الصحراء المغربية قانونيا .
وقال ديفيد روتلي، وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية “تواصل المملكة المتحدة دعم جهود الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية ومراقبة التقدم المحرز”.
والجدير بالذكر فقد رفضت محكمة الاستئناف في لندن في ماي 2023، الطعن الذي تقدمت به المنظمة غير الحكومية “جمعية مراقبة ثروات الصحراء الغربية”، المقربة من البوليساريو، ضد قرار سابق للمحكمة الإدارية، برفض طلب إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي أبرم في أكتوبر 2019 في لندن ؛ والذي يتضمن منتجات من الصحراء. ويعد هذا الحكم بمثابة اعتراف فعلي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.