حملت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحكومة مسؤولية “إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، وطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي، أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات“.
كما حملت النقابة الحكومة المسؤولية في “التنزيل الكامل الإتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الاتصال، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم و1000 درهم للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين“.
واعتبرت النقابة، في بلاغ، أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها “استهتار وتواطؤ في السيبة التي يعيشها هذا القطاع“.
ودعت النقابة الحكومة إلى “الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين“.
واعتبرت النقابة أن “مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيون والعاملات والعاملون إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه“.
في السياق ، أكدت النقابة، أن الجسم الإعلامي بالمغرب يعيش حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.
كما أكدت أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.