خفضت محكمة الاستئناف بتطوان، عقوبة نائب رئيس جماعة تطوان أنس اليملاحي في القضية المعروفة بـ المال مقابل الوظيف لمدة ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى في حق اليملاحي بعشرة أشهر حبسا.
هذا وتوبع اليملاحي بتهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، إلا أن المحكمة في المرحلة الابتدائية أسقطت عنه تهمة استغلال النفوذ.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الأول من ماي الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي “الصومال” على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف بـ”الرشوة مقابل الوظيفة”.
