وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يتعلق بمآل ملف مصفاة لاسامير، الإجراء ات المتخذة لوضع حد لمشكل توقفها عن الدفع.
وأوضح السنتيسي، أن ملف شركة سامير التي تعتبر من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، مايزال مطروحا بإلحاح كبير نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال يعتبر جزأ من أسباب غلاء المحروقات.
ولفت بأن تعقد هذا الملف نتج عن تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب وعلاقة بهذا الموضوع، وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس 02 ماي 2024 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل الحفاظ على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين للشركة.
وأشار في سؤاله إلى أن مضي مصفاة لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية، يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة.
وأضاف أن هذا الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار، مردفا بأن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سبق لها وأن وعدت بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب.
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة تجاه مصفاة “لاسامير”، أوضح السنتيسي أنها لم تعلن عن أية حلول لحد الساعة، مشددا على موقفها بخصوص هذه الشركة التي تبين المؤشرات بأنها لازالت قادرة على استئناف عملها.