أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الجمعة بالرباط، على ضرورة تغيير الرؤية فيما يتعلق بالنموذج العملي والتنظيمي للمؤسسات المالية الدولية، بما يضمن انخراطا أكبر للبلدان النامية في الحكامة والإدارة الإستراتيجية لهذه المؤسسات.
وأوضح لقجع، خلال حلقة نقاش حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، المنظم بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، أن هذا التغيير في الرؤية يجب أن يتم بطريقة تعزز المقاربات الجديدة لتمويل التنمية، والتي تعتمد بشكل خاص على مراعاة الخصوصيات الوطنية مع تشجيع مبادرات التكامل الإقليمي.
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالمبادرتين الرئيسيتين اللتين قام بهما المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بهدف تثمين المؤهلات الاقتصادية للقارة الإفريقية والنهوض بتكاملها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما مبادرة مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وبالموازاة مع ذلك، سلط لقجع الضوء على قناعة المملكة بأن المقاربة متعددة الأطراف، القائمة على التعاون والتضامن، وحدها الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن المغرب يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة على الساحة الدولية، ولاسيما من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح الهندسة المالية الدولية.
وأضاف أنه “إلى جانب هذه التوجهات والمبادئ التوجيهية، فإن إصلاح الهندسة المالية الدولية سيستفيد من الارتكاز على تفعيل المبادئ الواردة في إعلان مراكش، والمعتمد بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي برسم سنة 2023، والرامية إلى استفادة من تعددية الأطراف لتحقيق نمو شامل ومستدام، والداعية إلى عمل تعاوني عالمي من أجل مستقبل أفضل”.
وفي هذا الصدد، شدد لقجع على أهمية هذه المائدة المستديرة التي تشكل مناسبة للشروع في حوار “دقيق وبناء” حول إصلاح الهندسة المالية الدولية، بحضور ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف.
