قررت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنخرطة تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض اضراب وطني عن العمل وذلك ردا على “تجاهل” رئيس الحكومة في البرلمان لمطالب تعديل النظام الأساسي.
وأعلنت النقابة أنها ستخوض إضرابا عن العمل أيام 16 و17 و18 يوليوز، فضلا عن إضراب آخر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 23 و24 و25 يوليوز الجاري.
وعبرت النقابة عن رفضها تجاهل رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء حلوله بالجلسة الشهرية بالبرلمان، والمتمحورة حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة..”، رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل، وكذا لاستنكار اعتماد حكومته للمقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة.
وأدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل سياسة تجاهل مطالبهم من جهة، ومنطق العنف من جهة أخرى، الذي نهجته الحكومة ضد الاحتجاجات المكفولة دستوريا، ويعبر عن تضامنه مع المتضررين بقطاع الصحة.
وشددت النقابة على تمسكها بملفها المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، ووفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها.
ورفض المصدر تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبها التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي.
ولفتت النقابة إلى أنها مستعدة للاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية، وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاحية حتى في شهر غشت المقبل، مع تحميل رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، ولا سيما على المغاربة المقيمين بالخارج، وفق الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
