قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، هذا اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق النقيب السابق والوزير الأسبق محمد زيان.
حيث أدانت المحكمة، المحامي زيان بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، و100 الف درهم للمطالبة بالحق المدني، إضافة الى درهم رمزي للدولة المغربية.
وأكدت مصادر صحفية، أن المحكمة تابعت زيان، بتهم تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وكذا بث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.
كما قضت المحكمة في حق المعني بالأمر ،بأداء تعويض مدني للمشتكية، نجلاء الفيصلي ، مقدر في 100 ألف درهم ،وبأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره ،درهم رمزي