دخل حزب الحركة الشعبية على خط الإكراهات التي تعيشها المملكة على مستوى الأمن المائي والغذائي والطاقي.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب بعقد اجتماع مشترك للجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ثم القطاعات الإنتاجي من أجل تدارس موضوع “السياسة المائية والفلاحية والطاقية ببلادنا والتدابير الحكومية المتخذة في هذه الملفات الاستراتيجية”.
وشدد الطلب على ضرورة حضور 3 وزراء معنيين بموضوع الأمن المائي والغذائي والطاقي بالمملكة، ويتعلق الأمر بكل من وزير التجهيز والمـاء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومسؤولو المؤسسات العمومية المعنية.
ووفق نواب الحركة الشعبية فإن الغاية من هذا الاجتماع المشترك، تمكن في فتح نقاش برلماني والوقوف على خطة الحكومة لتنزيل وتفعيل الرؤية والتوجيهات الملكية، حول هذا الموضوع الحيوي الهام وأوجه التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية المرتبطة أساسا بمشاريع الطاقات المتجددة.
