دعا حزب العدالة والتنمية إلى حل أزمة كليات الطب والصيدلة في أقرب الآجال، محملا الحكومة مسؤولية ما آلت إليها وضعية أزيد من 25.000 طالب وطالبة، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة.
وطالب الحزب في بلاغ لأمانته العامة، إلى وقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يعنى هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة في إطار القرار الوزاري القديم، والاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع.
بالمقابل، دعت الأمانة العامة للبيجيدي، طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة، ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة، ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.