وجه الفريق الحركي داخل مجلس النواب، سؤالا كتابيا حول هيئة كتابة الضبط والإفراج عن مشروع التعديل الأساسي إلى فوزي لقجع باعتباره الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكر الفريق البرلماني، أن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم دخلت في سلسلة من الإضرابات، بسبب عدم تنفيذ إتفاق 29 أبريل 2024، وعدم تأشير وزارة الإقتصاد والمالية على الكلفة المالية التي يستوجبها تنزيل مضامين نظامهم الأساسي، رغم التوافقات السابقة.
وذكرت النائبة فاطمة ياسين، ساءلت الوزير لقجع ، عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الإتفاق الآنف الذكر في شقه المالي، وعن وجود إجراءات في الأفق لحلحلة هذ الملف وإنصاف هذه الفئة من أطر المحاكم، وذلك بغية تجنيب هذا القطاع الحساس والحيوي المزيد من التوثر والتأثيرعلى سير المحاكم.