وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا في إطار تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد للاستثمار في الرأسمال البشري، خاصة في الأجيال الصاعدة، وتنزيل البرنامج الحكومي واستراتيجية جسر لوزارة التضامن الرامية إلى تطوير محيط اجتماعي مبتكر ودامج ومستدام.
وأضافت أن هذا البرنامج يروم تقوية منظومة الحكامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والرقي بكيفية تدبيرها وبالتالي كيفية استقلالها وضمان استمراريتها وتعزيز جودة خدمات التكفل بالفئات المستهدفة، مما سيمكن من تقوية التكافل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأجيال وتحسين ظروف التمدرس لدى الأطفال في وضعية هشة.
وتم التركيز في مرحلة أولى على دور الطالبة والطالب والتواصل مع كل المتدخلين المباشرين في تدبير شؤون هذه المؤسسات من أجل تطوير آليات جديدة للتسيير والتأطير الاجتماعي، خصوصا عبر اعتماد “مشروع تنموي للمؤسسة”.
وحسب الوزارة، فقد تم، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفي إطار البرنامج الحكومي، اعتماد مقاربة استشرافية ومبتكرة تعتمد مبدأ المشاركة والإبداع الاجتماعي والرقمنة والشراكات، من أجل تجويد عرض الخدمات الاجتماعية بهذه المؤسسات.
وتتوخى هذه المقاربة جعل هذه المؤسسات دامجة وفضاء للابتكار بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، من خلال بلورة أجوبة وحلول للإشكالات والإكراهات التي تواجهها، تماشيا مع أهداف استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، التي تؤسس لتوسيع قاعدة الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدماتها، وتسهيل ولوجها للخدمات الاجتماعية، ووضع خصوصيات الفئات المعنية في صلب اهتماماتها التنموية.
ويعتبر مشروع “المواكبة من أجل اعتماد مشروع تنموي للمؤسسة “بدور الطالب والطالبة، الذي ينجز في إطار الشراكة التي تجمع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ممثلة في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، ودينامية المواكبة المجتمعية، عبر جمعية Act-4-Community ، فرصة لاعتماد آليات جديدة ومبتكرة لتدبير شؤون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي ستمكن من تقوية منظومة الحكامة داخل هاته المؤسسات وتطوير طرق تدبيرها والارتقاء بخدماتها الاجتماعية، وبالتالي تقوية استقلاليتها التي تؤمن استمرارية خدماتها لفائدة الفئات المستهدفة.
وسيهم هذا المشروع في مرحلة أولى إطلاق تجربة نموذجية داخل 12 دارا للطالب والطالبة على أن تعمم التجربة لاحقا على مؤسسات أخرى.
