أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، في بيان لها، عن خوض إضراب وطني إنذاري، لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل، يوم 21 أكتوبر الجاري
.كما قرر المفوضون القضائيون تعليق التبليغ في المادة الجنحية، ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا، وكذا تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر الجاري إلى 4 نونبر المقبل.
وأوضحت الهيئة أن ما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني، من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، تضمن مقتضيات “لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بما تضمنته من توصيات تعكس إرادة ملك مصلح وحقوق هيئات وفئات تواقة للإصلاح، ومنها المفوضون القضائيون”.
وسجل البيان ذاته ما تضمنه المشروع رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين من “إضافات وتراجعات خطيرة، تعكس النظرة الأحادية وتجانب المقاربة التشاركية”.
وأعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحافية وطنية سيحدد تاريخها ومكانها لاحقا، وقررت التفويض للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول اليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.