أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، أن الصندوق يهدف إلى مضاعفة حجم الاستثمارات التي يعبئها قطاع الرأسمال الاستثماري، بوتيرة تتجاوز حجم السوق الحالي.
وذكر بنشعبون في تصريحات إعلامية، أن “الصناديق الخمسة عشر التي تم اختيارها، بحجم 18،5 مليار درهم، ستسمح بتوليد استثمارات تتراوح بين 50 إلى 60 مليار درهم، مع الأخذ بالاعتبار الرافعة المالية”.
وأبرز المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار أنه من بين الصناديق الخمسة عشر المختارة، هناك سبعة صناديق متخصصة، بما فيها ثلاثة صناديق في الصناعة، واثنان في السياحة، وصندوق واحد في الفلاحة، وآخر في النقل واللوجستيك.
وأضاف نفس المتحدث أن الصندوق يروم جعل المغرب وجهة استقرار مفضلة لشركات التدبير الدولية، واستقطاب المواهب وجميع الأطراف الفاعلة في المنظومة الضرورية لتنميته، مشيرا إلى أن شركات التدبير المختارة تشمل 9 شركات وطنية، 5 شركات دولية، وشركة مختلطة.
وأشار كذلك إلى أن صناديق الاستثمار من شأنها المساهمة في مواكبة الشركات التي تستثمر فيها على المستويات الاستراتيجية والتنظيمية، وتساعد في مأسستها عن طريق إرساء قواعد الحكامة الجيدة وتطبيقها، وتوسيع الرؤية الاستراتيجية، وتطوير أسواق جديدة، ومشاركة الخبرة القطاعية والمالية.
وأكد بنشعبون أن بزوغ منظومة قوية للرأسمال الاستثماري سيساهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة في البورصة على المدى الطويل.
