أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية أعلنت عن طلب مشاريع من أجل تحسين سلامة البنيات التحتية المتعلقة بسلامة مستعملي الدراجات النارية، وذلك من خلال المساهمة في تمويل هذه المشاريع مناصفة مع الجماعات الترابية.
وقال عبد الجليل في جوابه على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني الدحماني المصطفى عن تقليص حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، إن الوكالة خصصت برسم سنة 2024 مبلغ 60 مليون درهم كتجربة أولى، بالإضافة إلى مساهمتها في تنزيل برنامج الشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية، بمبلغ سنوي يقدر ب 10 ملايين درهم.
وفي إطار تتبع وتقييم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، أبرز زير النقل واللوجستيك أن “الوزارة قامت بتشخيص دقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، أفضى إلى بروز إشكالية الدراجة النارية ثنائية وثلاثية العجلات التي انتقلت نسبة الوفيات في صفوف مستعملي هذه الفئة في مجموع عدد القتلى من 28.20% سنة 2015، وهي السنة المرجعية للاستراتيجية، إلى 44.2% من مجموع عدد القتلى سنة 2023 في حين أن هذه النسب عرفت تراجعا ملحوظا بالنسبة لباقي مستعملي الطريق المحددين في الرهانات بلغ في متوسطه %15.8”.
وأوضح الوزير، “قيام الوزارة بمجموعة من التدابير والإجراأت لمعالجة هذه الإشكالية وتعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق”، مؤكدا “وضع برنامج عمل متكامل تحت اسم الدراجة الآمنة يجري العمل على تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية والشركاء عبر مجموعة من العمليات”
وفي هذا الصدد أشار المسؤول الحكومي لإعطاء الانطلاقة الرسمية للعملية التواصلية المندمجة “الدراجة الأمنة” بمدينة مراكش بتاريخ 17 فبراير 2024 في إطار فعاليات تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية برسم سنة 2024 وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي حول أهمية ارتداء الخوذة الواقية بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية.
و تحدث الوزير في جوابه “عن توزيع 50.000 خوذة واقية لفائدة هذه الفئة من مستعملي الطريق على صعيد جميع الجهات أخذا بعين الاعتبار حجم حظيرة الدراجات النارية وكذا مستوى الحوادث والوفيات، وذلك للرفع من نسبة استعمال الخوذة الواقية التي تتوفر على شروط السلامة لدى مستعملي الدراجات بمحرك”.
وأشار عبد الجليل إلى إعداد مسطرة للمصادقة على الخوذات الواقية من أجل ضمان مطابقة الخوذات المصنعة والمسوقة محليا وتلك المستوردة لمعايير وقواعد السلامة وتعزيز آليات المراقبة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على مستعملي الدراجات النارية، من خلال التأكد من احترام الخصائص التقنية للدراجات النارية ومحاربة تغيير الأسطنة القانونية التي تساعد الدراجات على السير بسرعة لا تتلاءم مع طبيعة هيكلها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن وزارته “حرصت على الاحترام الصارم للمعايير التقنية والقانونية المعتمدة في عملية المصادقة على الدراجات، وإخضاع الدراجات التي يتم تقديم طلبات لترقيمها على أساس القرار الوزاري رقم 4127.12 بتحديد شكل ومحتوى سند الملكية ورقم الترتيب لبعض أنواع المركبات وكذا كيفية تسليمها إلى عملية التحقق من خصائصها التقنية من خلال مصالح المركز الوطني للتجارب والتصديق”.
