قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لقسم جرائم الأموال بفاس، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة صفرو، عن حزب العدالة والتنمية ومن معه، في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة من طرف الغرفة الابتدائية في حق جميع المتابعين، وقضت في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لصفرو، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية في حدود 20 ألف درهم، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية.
إضافة الى ذلك، فقد قضت غرفة جرائم الأموال في حق نائبيه المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية وأمين مال مؤسسة عمومية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس المؤسسة، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهما وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأدانت غرفة جرائم الأموال موظف بالجماعة متابع في ذات الملف، بالحبس النافذ لمدة 6 اشهر وغرامة مالية محددة في 2000 درهم على خلفية متابعته بالتزوير، مقابل تبرئة مقاول ورئيس تعاونية.