كشف عبد الجليل كوني، محام بهيئة أكادير، عن معطيات جديدة بشأن الشكاية التي تقدم بها يوم 23 أكتوبر 2024 ضد اليوتيوبر إلياس المالكي، والذي قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الخميس، تأجيل القضية التي يتابع فيها المشتبه فيه، على خلفية بثه شريط فيديو يسب فيه الأمازيغ، إلى غاية يوم 12 نونبر المقبل.
وأوضح المحامي عبد الجليل كوني، في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، أنه لا توجد أي جمعية أو منظمة أمازيغية في ملف إلياس المالكي، وأنه لم يسبق تقديم أي شكاية من طرف أي إطار أمازيغي، مشيرا إلى أن جميع المشتكين تقدموا بتنازلهم باستثناء الجهة التي ينوب عنها.
وبخصوص مستجدات ملف إلياس المالكي، أفاد عبد الجليل كوني، أنه بتاريخ 23/10/2024 تقدم مكتبه بشكاية أمام وكيل الملك في مواجهة الشخص الذي تهكم على الأمازيغ، بعد أن تم الاعتماد على النصوص القانونية التي تجرم كل ما يتعلق بالتمييز العنصري، بالإضافة إلى الاعتماد على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها الاتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري.
وأضاف المحامي ذاته، أنه بتاريخ 26/10/2024 تم توقيف المعني بالأمر، مشيرا إلى أنه بعد إنهاء البحث طبقا للقانون مع المعني بالأمر تم تقديمه أمام النيابة العامة التي قررت متابعته بمجموعة من الجنح المسطرة في صك الاتهام، ومن بينها جنحة التمييز وإحالته على جلسة المحاكمة.
وتابع المحامي أنه بعد أن اتضح أن الشكاية لم يتم إرفاقها مع الوثائق المتعلقة بالملف المحال على جلسة المحاكمة تم سلوك المسطرة المتطلبة قانونا والتي بمقتضاها تم ضم الشكاية للملف، مبرزا أنه بعد استكمال جميع الإجراءات تم الحضور للجلسة جاهزا للمناقشة بعد أن تم الإدلاء بمذكرة المطالب المدنية، غير أن دفاع المتهم تقدم بملتمس تمكينه من مهلة قصد إعداد الدفاع، وهو ما تم الاستجابة له من طرف المحكمة التي قررت تأخير الملف لجلسة 12/11/2024.
وأكد المحامي عبد الجليل كوني، أن جميع المشتكين في الملف تنازلوا عن شكايتهم باستثناء الجهة التي يمثلها، وبذلك يعتبر المطالب بالحق المدني الوحيد بالملف، بحسب تعبيره.
ونفى المحامي نفسه، ما تم الترويج له في المواقع الإلكترونية، بكون أن مجموعة من الجمعيات بالأطلس وأكادير قامت بتقديم شكاية جديدة، مشددا على أنه ما يروج لا أساس له من الصحة، ومؤكدا أنه لم يسبق لأي جمعية أو منظمة أمازيغية أن تقدمت بالشكاية في مواجهة المعني بالأمر في الملف الحالي.
