وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول مخالفات التعمير المتزايدة بجماعة جرسيف، والتي تشمل تجاوزات عمرانية تتعلق بالبناء العشوائي والاعتداء على أراضٍ في ملكية الدولة.
وذكر الفريق الاشتراكي، أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لجماعة جرسيف سبق وأن كتب مقالاً إعلامياً حول تجاوزات في مجال التعمير، الأمر الذي أدى إلى صدور حكم قضائي ضده يقضي بتغريمه بدعوى المساس بسمعة مسؤول محلي.
واستنذ العضو في توثيق التجاوزات إلى خرائط ووثائق رسمية صادرة عن الوكالة الحضرية، لكن القضية تفاقمت مع استمرار جهات مجهولة في ارتكاب مخالفات عمرانية جديدة، تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة من خلال التحايل على القانون.
وذكر الفريق الاشتراكي، أن جماعة كرسيف شهدت مخالفات معمارية خطيرة على مساحة تُقدر بحوالي 84 هكتاراً، مخصصة لمشاريع سكنية لم تخضع لإجراأت التعمير القانونية، مما يعاكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة في إطار تحديث المدن المغربية وفق منهجية عصرية تواكب التنمية المحلية.
وطالب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لوضع حد لهذه التجاوزات العمرانية، وضمان احترام قوانين التعمير والتنظيمات الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة.
