صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، بموافقة 26 نائبا، في وقت عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021ء2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
