قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت، يوم الخميس الماضي 14 نونبر الجاري، شبكة من النوع الخاص، والتي يمكن نعتها بشبكة النخبة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط”.
وذكر الغلوسي في تدوينة له نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك أن “هذا الأخير قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة شبكة يشتبه في تورط أعضائها في بيع وشراء الأحكام. وبعد استنطاق المتهمين من طرف قاضية التحقيق لدى ذات المحكمة، قررت وضع قاض ومحاميين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما قررت الإبقاء على محامين آخرين وموثق ومقاول في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير قضائية في حقهم”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الأمر فُضح بعدما “تقدمت زوجة قاض بتطوان بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تتهم من خلالها زوجها السابق، الذي يشغل مهمة قاض بمحكمة الاستئناف بتطوان، بالتلاعب في الأحكام القضائية، وكانت حادثة سير التي ارتكبها “ولد الفشوش” بواسطة سيارة “لومبرغيني”، وحصل، رغم ذلك، على السراح المؤقت، هي التي فجرت القضية”.
وسجل الغلوسي في ذات المناسبة أن هذا الملف “هو ملف من بين ملفات أخرى قدمت من طرف الفرقة الوطنية أمام القضاء، تفيد بأن الفساد يهدد سيادة القانون والعدالة”، مضيفا: “هو أمر خطير حينما يحول البعض ما يفترض فيه أن يكون ملجأ الناس لرفع المظالم وتحصين الحقوق، ومرفقا يشكل ملاذا للمظلومين والباحثين عن العدل والإنصاف، إلى مجال مربح يدر أموالا طائلة. لذلك، لا غرابة في أن نجد بعض القضاة، وهم قلة، يملكون ضيعات وأموالا وعقارات ومجوهرات، وقلة من المحامين تحولوا إلى منعشين عقاريين، وكونوا ثروات خيالية يصعب على المرء تصديق أرقامها الفلكية”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “أكبر خطر يواجه بلدنا هو طاعون الفساد الذي شاع وتغول، والأخطر هو أن يصل الفساد إلى العدالة، ويشعر الناس بأن ملاذهم الآمن لم يعد كذلك، هو الخوف يتربص بالناس ويفاقم الشعور بالظلم والتمييز والحكرة واللا عدالة، بسبب قلة من المرتشين والفاسدين الذين يتاجرون في كل شيء، ويهددون الاستقرار والأمن القانوني والقضائي، ويخضعون بيع وشراء الملفات لقانون العرض والطلب لشعار: “الأولوية لمن يدفع أكثر”.
واتهم الغلوسي هؤلاء بـ”المقامرة بمستقبل المغاربة جميعا”؛ بحيث “لا يهمهم أي شيء”، واصفا إياهم بـ”الجشعين ومصاصي الدماء الذين يتاجرون في أحلام وحقوق الناس وآهاتهم وآمالهم وآلامهم، دون شعور بالذنب”.
وطالب المتحدث نفسه الأجهزة الأمنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيئات المحامين بـ”عدم السماح بتحويل المساطر القانونية والملفات القضائية إلى تجارة تدر أرباحا دون أي تعب”.
ليختم الغلوسي في ذات المناسبة بالقول: “على كل هذه المؤسسات أن تشن حربا لا هوادة فيها على سماسرة الأحكام القضائية، الذين يبيعون ويشترون الحقوق، باستعمال أساليب العصابات والمافيات الإجرامية”، مطالبا بـ”فتح الأبحاث ضد هؤلاء الذين يشبهون تجار البشر، ومتابعتهم قضائيا، واتخاذ إجراء ات صارمة ضدهم، وحجز ممتلكاتهم وأموالهم، ومصادرتها لفائدة الدولة”.
