تعهد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بالتدخل لدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المغرب للحد من ظاهرة احتكار السماسرة لهذه المواعيد، التي تؤرق المواطنين المغاربة.
وجاء في رد له على السؤال الكتابي البرلماني، الذي طرحه الفريق الحركي أكد بوريطة أن وزارة الخارجية تبذل جهودًا كبيرة في إطار لقاأتها الدورية مع ممثلي السفارات والمراكز القنصلية الأجنبية، من أجل تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بإجراأت التأشيرات.
وتابع بوريطة في المناسبة ذاتها، أن الوزارة نجحت في تحفيز البعثات الدبلوماسية الأوروبية على اتخاذ إجراأت عملية للتصدي لظاهرة السماسرة، مشيرًا إلى أن الشركة المعنية بإدارة طلبات التأشيرات الفرنسية في المغرب بدأت تطبيق تدابير جديدة اعتبارًا من شهر شتنبر 2024، تشمل التحقق من هويات المتقدمين عبر مكالمة فيديو، مما يساهم في تنظيم مواعيد التأشيرات بشكل أكثر شفافية وفعالية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مسألة إصدار التأشيرات هي من صلاحيات كل دولة، وبالتالي يحق لكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تنفيذ هذا الإجراء، وفقًا للمعايير القانونية الخاصة بها، كما لفت إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا قد فضلت التعاقد مع شركات مختصة لإدارة عملية طلبات التأشيرات، وذلك عبر نظام التدبير المفوض.
وأضاف بوريطة، أن الوزارة تواصل تواصلها مع الدول الأجنبية لضمان سرعة وكفاءة معالجة الملفات، خصوصًا في ما يتعلق بطلبات التأشيرات الخاصة بالدراسة والعلاج، التي تتطلب معاملة سريعة بسبب آجالها الزمنية المحددة، وأكد أن أي تأخير في معالجة هذه الطلبات قد يؤثر سلبًا على حقوق المواطنين.
وشدد بوريطة على التزامه المستمر بتعزيز فرص المواطنين المغاربة للحصول على التأشيرات في ظروف ملائمة تحترم كرامتهم ومصالحهم، مع الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المعنية.
