أقدم مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على تأجيل موعد تقديم التعديلات بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من اليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 إلى يوم الخميس 28 نونبر 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات، قد وعد، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أثناء بداية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، بالشروع في عقد لقاأت مع النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو غير الممثلة، لتقديم مقترحاتها مكتوبة بشأن مشروع قانون الإضراب.
ومن اللقاءات التي خرجت إلى العلن، اجتماعه مع وفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024.
وأشار الاتحاد في بلاغ له إلى أنه “سبق أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب من رئيس مجلس النواب موجه لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور”.
إضافة الى ذلك ، فقد استقبل الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر يوم الاثنين 25 نونبر 2024، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات .
وحسب الفريق الحركي، فقد انصب النقاش بالأساس حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يرتقب إدخال التعديلات عليه بهدف تجويده، تمهيدا لعرضه على مسطرة التصويت داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
