ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، يأتي في إطار إصلاح الضريبة عن الدخل والتي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين وقدرت كلفته المالية سنة 2024 بـ5 مليار درهم.
وذكر بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت إنعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي لكن في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
وتابع الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن “هذا الإجراء لوحده سيكلف أزيد من مليار و 200 مليون درهم سيستفيد منه 74467 ألف متقاعد، وتمثل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86 في المائة”.
