ثمنت الخارجية الأمريكية الاستراتيجية العالمية التي اعتمدها المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيدة بحرص المملكة على التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي للقضاء على الظاهرة وأسبابها الفكرية والإيدولوجية.
وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للحرب على الإرهاب الذي نشرته أمس الخميس، أن “لدى الولايات المتحدة والمغرب تاريخ طويل من التعاون القوي في مكافحة الإرهاب، وأن حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير أمنية يقظة، وانخراط كامل وملتزم بالتعاون الإقليمي والدولي وتحفيز لسياسات مكافحة التطرف.
وأشار التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية العالمية، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، مع مكافحة التطرف”، استمرت في عام 2023 من أجل “التخفيف من خطر الإرهاب”. وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية ، بتنسيق مع وزارة الداخلية، أوقفت خلال العام الماضي ما لا يقل عن 56 شخصا، منهم 40 فردا، في حين ارتبط الـ 16 الآخرون بست خلايا إرهابية مختلفة.
وأشاد التقرير ذاته، بصفة خاصة بأجهزة الأمن الوطنية التي توفر المعلومات الاستخبارية و وتقوي العمل الأمني والتعاون مع شركاء دوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتعمل تحت إشراف النيابة العامة.
وفي إشارة إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، يشير التقرير إلى مشاركة أجهزة الأمن المغربية في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية، لا سيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل الاستخبارات، والطب الشرعي، و أمن الطيران والأمن السيبراني. وتشير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مشيرة إلى أن سلطات المطارات المغربية “تتمتع بقدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”.
وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، تذكر الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مضيفة أن الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية عضو في مجموعة إيغمونت.
