أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، مساء أمس الأربعاء 18 دجنبر الحكم الابتدائي في حق البرلماني السابق عن حزب الإستقلال، محمد العايدي رئيس سابق لثلاث ولاية لجماعة مولاي يعقوب، على خلفية اختلالات شابت سنوات تسييره الجماعة.
وقضت بتأييد عقوبته بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم بعدما تمت مؤاخذته بتهم تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها، مع أدائه وموظف بالجماعة و5 مهندسين تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة في شخص رئيسها، قدر ب20 مليون سنتيم.
تأييد الحكم شمل أيضا باقي الأحكام الصادرة في حق الموظف والمهندسين الخمسة ومنهم مهندسة ألغت الغرفة القرار الابتدائي فيما قضى به من إدانتها وحكمت تصديا بسقوط الدعوى العمومية بشأنها، وعدلت الغرامة المحكوم بها على موظف الجماعة وخفضتها إلى 2500 درهم.
في وقت أدين المهندسون الخمسة ابتدائيا وتوبعوا والموظف في حالة سراح بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية نافذة لكل واحد منهم قبل استئناف القرار من طرف الدفاع والنيابة العامة.
