وجه بنيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اتهامات للحكومة، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، بتعيين مقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعات أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيدا عن المعايير الموضوعية اللازمة، إلى جانب استهداف مؤسسات الحكامة، بشكل غير مسبوق.
وذكر بنبعد الله يوم الأحد، أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه في دورتها الخامسة، إن الفساد تعمق في عهد هذه الحكومة، بشكل ليس له تداعيات على الحكامة فقط، بل له أيضا كلفة اجتماعية باهظة تؤديها غالبا الفئات المستضعفة، وكلفة اقتصادية ثقيلة تؤدى من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وأضاف بنعبد الله أنه “عوض أن تعمل الحكومة على معالجة هذا الوضع المختل وتنقيته على مستوى حكامة وشفافية مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد والريع، فإنها تصر على عدم التعاون والتفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل ولجأت إلى التهجم عليه، كما قلنا، لا لسبب إلا لأنها تقوم بأدوارها”.
وأقدمت الحكومة، كذلك، حسب وصف الأمين العام لحزب الكتاب، على السقوط المتكرر في شبهات منح الامتيازات والدعم العمومي والمعلومة الاقتصادية لأشخاص مرتبطين بالفضاء الحكومي وبالحزب الأغلبي، مضيفا أن الرأي العام تابع كيف أن الحكومة لا تتورع عن إقرار أو اقتراح تعيينات لمقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعات أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيدا عن المعايير الموضوعية اللازمة.
ويرى بنعبد الله أن الحكومة تختزل “مكافحة الفساد” في تبسيط المساطر الإدارية فقط، في حين أنها سحبت من البرلمان مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع، ولم تستجب إلى النداأت الداعية لفتح النقاش بأفق بلورة قانون متعلق بتضارب المصالح تفعيلا للدستور.
