طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق شامل حول التلاعبات المفترضة وشبهات الفساد المحتملة في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وذكرت الجمعية، أن إعادة الإيواء والإعمار في مناطق الزلزال شهدت عددًا من الخروقات، على رأسها استفادة أشخاص غير مستحقين للدعم وحرمان أسر أخرى مستحقة، وانتقدت بشدة التعثر المستمر في البرنامج المخصص للمنطقة.
وقال الحماة “لا يعقل أن يظل البرنامج متعثرًا لأكثر من سنة، في ظل شح المعلومات وغياب التواصل مع الرأي العام، بحيث أصبح الموضوع سرًا من أسرار الدولة.”
وأضاف المصدر ذاته أنه في ظل التكتم لا يعرف الرأي العام أي شيء عما يجري، ففي الوقت الذي تعرضت فيه مناطق لكوارث طبيعية، كما هو الحال مع فيضانات ليبيا وزلزال تركيا، واستعادت المناطق المتضررة عافيتها، يواصل متضررو زلزال الحوز العيش في ظروف قاسية في الخيام البلاستيكية.
وطالبت جمعية حماية المال العام بضرورة التواصل وتوفير المعلومات حول ما يجري في منطقة الزلزال، الذي تضرر بسببه أزيد من 60 ألف منزل، وأسباب التعثر في التعويض، بدل احتكار الموضوع من طرف وزارة الداخلية والسلطة.
