وجه رشيد حموني، البرلماني ورئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات هذه الوزارة.
وأشار حموني، إلى ارتفاع معدلات البطالة مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وشدد رئيس فريق حزب “الكتاب” على أنه كان من الأجدر أن تعالج الحكومة طول سنوات بحث الشباب عن منصب شغل برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وتابع حموني في المناسبة ذاتها، “لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي، تُطالِعُنا وزارتكم، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين”.
وأبرز رئيس فريق التقدم والإشتراكية في ذات المناسبةأن هذا القرار قد “خلّف استياء كبيرًا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وأضاف حموني “وبالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.”
أفاد بأنه بالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد أنه يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية.
وتابع “وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349ء02ء2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
وفي الختام، ساءل رشيد حموني الوزيرة، عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة؟ وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لإلغاء هذا القرار الذي وصفه بـ”المجحف في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
