قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق إن تعديلات مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن أشياء مرفوضة وأثارت قلقا مجتمعيا، مشددا على ضرورة الانتباه للإشكاليات التي يطرحها المجتمع خلال صياغة النصوص القانونية.
ودعا بنكيران، في بث مباشر تم نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي و وزير الأوقاف أحمد التوفيق إلى توضيح ما يرتبط بالمدونة من مسائل بطريقة صحيحة، محذرا من وقوع انقسام داخل المجتمع كما حدث في الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية والتي تم التراجع عنها.
واستعرض بنكيران، النقط التي أثارتها التعديلات، وأولها إيقاف بيت الزوجية عن التركة، معتبرا أن هذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم.
وأقر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نه في بعض الحالات يبيع “العصبة” الدار ويشتتون المرأة وبناتها، وهذا فيه إضرار بالأسرة، لكن هذا الاحتياط لا يضمن حق المراة في السكن، بل يحرم الورثة جميعا من السكن، ويثير إشكالات أخرى بإرث المنزل بعد وفاتها.
وتوقف بنكيران على المخاوف التي تتم إثارتها في المجتمع بهذا الخصوص ومنها أن البيت سيصير ملكا للزوج أو الزوجة دون الأولاد والوالدين والإخوة أو ذوي الحقوق، وهذا غير معقول وحرمان للورثة الشرعيين من حقهم.
واعتبر المتحدث أنه يمكن اقتطاع حق الزوجة من المنزل واقتناء منزل ملائم لها إذا كان الإرث كبيرا، وأكد أن هذه النقطة ما كان ينبغي أن تتم إثارتها، لكن وقد أثيرت فينبغي على اللجنة أن توضح حدود استفادة الزوجة أو الزوج من بيت الزوجية في حال وفاة الطرف الآخر.
واستنكر بنكيران أن يؤدي الزوج ءمثلاء قروضه التي صرفها في الخمر أو القمار أو أشياء مرفوضة او مقبولة من إرث زوجته، وشدد على أن المفروض أن يؤدي أي منهما قروضه من حصته في الإرث، لا من حصة الآخرين.
