وجهت وزارة الداخلية دعوة للتنسيق النقابي لموظفي الجماعات الترابية لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الدعوة بعد تهدبد التنسيق النقابي بتنفيذ“اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”.
ومن المتوقع أن يترافق الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية.
كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي.
وكشف التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”.
وتابع البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة.
وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة.
