عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا عن رفضها استمرار الوزارة ما سمته نهج سياسة المماطلة في تعاملها مع ملف الترقية وتغيير الإطار على مدى السنوات الماضية، وتجاهلها المتكرر للاتفاقات والالتزامات التي تقع على عاتقها تجاه هذا الملف.
وذكرت التنسيقية، أن هذه المماطلة أدت إلى تفاقم الظلم والإجحاف بحق فئة الأساتذة حاملي الشهادات، ونبهت إلى التوتر والاحتقان المتصاعدين في الساحة التعليمية، خاصة في ظل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون الإضراب التكبيلي الذي يهدف إلى تقويض الحق الدستوري لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في التظاهر والاحتجاج.
وعبرت التنسيقية، عن سخطها الشديد من اللامسؤولية التي طبعت المقاربة المتبعة تجاه ملفها، وأكدت على ضرورة تسويته بشكل عادل وشامل وفق شروط مراعاة مبدأ الاستحقاق إسوة بباقي الملفات، وتغيير الاطار لجميع حاملي الشهادات اسوة ببعض الفئات التي غيرت إطارها بطلب خطي، واحتساب جميع السنوات الجزافية ابتداءً من اتفاق 18 يناير 2202.
كما شدد “أساتذة الشهادات” على ضرورة تخصيص مبارتين، حيث ان المباراة الأولى ستجرى في عام 2025 وفقًا لقانون المالية، بينما كان الاتفاق ينص على إجراء مباراة في عام 2024، رافضين ربط الترقية وتغيير الإطار بتخصص الشهادات.
وأكد الأساتذة تشبثهم بمطالبهم فيما يخص حصيص الترقية، و الاحتفاظ بسنوات الأقدمية، و فتح المباراة بعدد لا يقل عن 20 ألف منصب، نظرًا لتأخر إصدار الإعلان عن المباراة، مع التأكيد على أن العدد المعلن عنه (حوالي 6000 منصب) غير كافٍ مقارنة بعدد المعنيين من حاملي الشهادات، وطالبوا بإلغاء الاختبارين الكتابيين والاقتصار على المباراة الشفهية فقط، مع إلغاء الامتحان التطبيقي لمدرسي التربية البدنية، واحتساب نقطتي المدير والمفتش.
وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة للوزارة والنقابات لما ستؤول إليه الاوضاع في حال لم تتم تسوية هذا الملف تسوية ترقى إلى تطلعات وانتظارات هذه الفئة، رافضة التعاطي غير المسؤول مع ملفها، وجددت مطالبتها الوزارة بالالتزام بتسوية هذا الملف تسوية عادلة وشاملة.
