أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة بسببما تم وصفه بـ”الوضع الاجتماعي المأزوم. والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”.
وقررت النقابة عقد مجلسها الوطني الاستثنائي يوم السبت 1 فبراير المقبل، لاتخاذ قرارات نضالية ملائمة للمرحلة.
وكشف بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة، استمرار الحكومة في تمرير قوانين “تراجعية”. معتبرة أنها تخدم مصالح “الرأسمال الريعي” على حساب الفئات الشعبية، مما أدى إلى اتساع الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وركزت كدش في المناسبة ذاتها، على تفاقم الأوضاع الاجتماعية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتزايد البطالة في صفوف الشباب، واتساع رقعة الفقر، معتبرة أن ذلك نتيجة مباشرة لسياسات حكومية “غير اجتماعية وغير ديمقراطية”.
وجددت النقابة، رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته المصادق عليها من مجلس النواب، متهمة الحكومة بتجاوز منهجية الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024، و”تهريب” المشروع إلى البرلمان دون توافق مع النقابات.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبها، مشددة على أن المعركة النضالية ستتواصل دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية.
