أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معبرة عن قلقها من المسار التشريعي الذي اتخذه.
وذكرت النقابة في بيان لها، عن استغرابها من تراجع بعض الأطراف النقابية عن تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، معتبرة أن ذلك يضعف وحدة الصف النقابي.
وأعلنت الفيدرالية التزامها بتقديم أكثر من 15 تعديلاً جوهريًا داخل مجلس المستشارين لتصحيح الاختلالات الواردة في المشروع، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
إضافة إلى ذلك، شددت النقابة المقربة من الإتحاد الإشتراكي، على أهمية توحيد الجهود النقابية لمواجهة هذا المشروع، داعية جميع الفاعلين إلى التعبئة والتنسيق للدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب.
