وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب اعيد من مجلس المستشارين الى إلى النواب، ليخضع لقراءة ثانية، بعد المصادقة عليه بالأغلبية، الثلاثاء 4 فبراير 2025. وكان المشروع حظي بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7، ولم يمتنع أي مستشار عن التصويت.
ووافق عليه كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الحركي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في وقت عارضه رفضته مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاشتراكيألمعارضة الاتحادية و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
أما فريق الاتحاد المغربي للشغل فكان قد انسحب من الجلسة مع انطلاقتها، غير أن تعديلاته الـ43 التي جاء بها ظلت تُعرض خلال أشغال المصادقة.
