انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم التزام شركات الحراسة والمناولة بتطبيق الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، رغم الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 29 أبريل 2024.
وأكدت النقابة في مراسلة وجهتها إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن الاتفاق نص على زيادة بنسبة 10% تُنفذ على مرحلتين. 5% في يناير 2025 و5% أخرى في يناير 2026. ورغم مرور الموعد المحدد لأول دفعة. لم يستفد العديد من العمال والعاملات في قطاع الحراسة والنظافة والطبخ من أي زيادة، مما يشكل خرقًا واضحًا للاتفاق الاجتماعي.
ودعت النقابة السكوري، إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ مقتضيات الاتفاق، مشددة على ضرورة تحمّل جهاز التفتيش مسؤوليته في مراقبة الامتثال له. كما نبهت إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها هؤلاء العمال، حيث لا تتجاوز أجورهم 2000 إلى 2200 درهم شهريًا، في حين أن بعض عاملات النظافة والطبخ لا يتقاضين أكثر من 700 درهم، دون أي تعويض عن ساعات العمل الإضافية.
