عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من “اعتماد مجموعة من الإعفاأت الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم منذ 2022 و إقرارها من جديد رسميا في قانون المالية لسنة 2025، وفي ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتآكل القطيع الوطني، وتخوف المواطنين بخصوص توفر القطيع الكافي لعيد الأضحى المبارك، إلا أن عددا من وزراء وقيادي الأغلبية الحكومية ينتقدون هذه الإجراأت ويشتكون من عدم توفيرها للحوم بأسعار معقولة في تهرب فاضح وفج من المسؤولية”.
ودعا إخوان عبد الإله بنكيران، المجلس الأعلى للحسابات، إلى أخذ المبادرة من أجل تقييم مدى قانونية ونجاعة الإعفاأت الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء وغياب أثره على توفير اللحوم ومعالجة غلاء أسعارها”.
وذكرت قيادة العدالة والتنمية بـ”خطورة القرارات الحكومية الارتجالية وغير القانونية ودون أثر يذكر على توفير اللحوم بأسعار معقولة، من خلال إقرار مجموعة من الإعفاأت الضريبية والجمركية والدعم المالي المباشر لفائدة فئة قليلة من الموردين للأغنام والأبقار واللحوم المحظوظين،” منبها في الوقت ذاته إلى “كون هذه الإعفاأت وهذا الدعم السخي لن يفيد شيئا في معالجة غلاء الأسعار، بقدر ما سيؤدي إلى تبديد أموال عمومية ضخمة وإلى القضاء على القطيع الوطني للأغنام والأبقار وعلى الفلاحين الصغار والمتوسطين”.
