عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره بما وصفه بـ”الردة الحقوقية” التي يشهدها المغرب، مشيرا إلى أن “تصاعد انتهاكات الحريات والحقوق، وقمع المعارضين، واستمرار المحاكمات السياسية، يعكس توجهًا مقلقًا نحو التضييق على الأصوات الحرة”.
وذكر الحزب اليساري، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، الجمعة 7 مارس 2025 بالدارالبيضاء، أن “الوضع الحقوقي في المغرب يشهد تراجعًا خطيرًا، حيث يتم استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، والمناهضين للتطبيع، والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية، بل إن المتابعات القضائية لم يسلم منها حتى الأطفال”.
وتابع الحزب الإشتراكي الموحد في بلاغ ذاته، أن عددًا من النشطاء تعرضوا لأحكام قضائية “بسبب مواقفهم”، من بينهم فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، الذي يواجه محاكمة وصفها الحزب بأنها “ذات خلفيات سياسية”، ويوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب، وسعيد آيت المهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي تم رفع عقوبته إلى سنة، في خطوة وصفها البيان بأنها “محاولة لإسكات المطالبين بالعدالة الاجتماعية”، إضافة إلى فئات أخرى من المجتمع.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الممارسات تعكس “زواج السلطة بالمال، بحيث يتم استخدام النفوذ السياسي لحماية المصالح الاقتصادية الضيقة، على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وفي هذا السياق، استنكرت الهيئة السياسية اعتقال الطفلة القاصر “ملاك”، معتبرة أن هذه الخطوة “تطرح تساؤلات خطيرة حول احترام المصلحة الفضلى للطفل”.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء “يحرمها من حقها الدستوري في التعليم، ويتعارض مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب”.
