وجه أحمد العبادي البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة، حول الأسباب المتعقلة بالارتفاع الغريب لصادرات بلادنا من زيت الزيتون رغم انخفاض الإنتاج، حيث أكد في ذات السؤال أن الوزارة المعنية قد أعلنت منذ مدة عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون، وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وذكر العبادي، في السؤال أن المساحة المغروسة من الزيتون قد انتقلت إلى 1.235.000 هكتارا، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية بهدف إحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وشدد البرلماني عن حزب الكتاب،، أن الجفاف البنيوي أثر بشكل سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون، حيث تراجع بنسب 45 و 46 و 52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل ثمن زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك ما بين 90 و 120 درهما.
ولفث نفس المتحدث، أنه قد تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، والتي شملت إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك في حدود 20 ألف طن، مضيفا في الوقت ذاته، أنه من أجل ضمان تموين السوق الوطني، فلقد تم الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص، مشددا أن الحكومة قامت بمجموعة من التدابير بالنسبة للزيتون وزيت الزيتون، من أجل دعم الإنتاج ودعم الاستيراد، والحد من التصدير.
وطالب العبادي في ظل المفارقة الغريبة والتناقض مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، الحكومة إلى التأكيد أو النفي وإلى التدقيق والتعليل، حيث أوضح أن الإعلام الوطني تداول نقلا عن تقارير رسمية أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024، في الوقت نفسه تم تسجيل انخفاض في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4 في المئة مع بداية موسم 2024/2025.
