وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فيما يخص توضيح الأساس القانوني الذي تم الاستناد إليه في قرار هدم منازل حي المحيط بالرباط، وما ترتب عنها من تشريد للعائلات.
وذكرت التامني، أن عمليات الهدم أثارت موجة من القلق والاستياء في صفوف المتضررين، مشيرة إلى أن العديد من هذه المنازل محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام السلطات للحق في الملكية، الذي يكفله الدستور المغربي.
وتابعت البرلمانية عن فيدرالية اليسار في المناسبة ذاتها، أن قرارات الهدم لا تستند إلى أي مبرر قانوني واضح، كما أنها لم تراعِ حقوق الملاك والمكترين الذين يواجهون خطر التشريد دون توفير أي بدائل تحفظ كرامتهم.
وأضافت التامني، عبر مطالبة لفتيت، الكشف عن الإطار القانوني الذي تعتمد عليه السلطات في تنفيذ هذه العمليات، ومدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، داعية إلى وقف فوري للهدم، وإيجاد حلول عادلة تحترم حقوق الساكنة وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.
