وجه موظفو الجماعات الترابية، رسالة إلى الملك محمد السادس، يناشدونه التدخل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، في ظل ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء” الذي يتعرضون له.
وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في الرسالة إن موظفي القطاع “يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج”، مشيرة إلى أنه يتم “تجاهل مطالبهم المشروعة” من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.
وأعرب الموظفون عن استيائهم من عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاءات دورية. كما أشاروا إلى أن قطاعات وزارية أخرى استفادت من تحسينات في ظروف العمل، “بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج هذه الإصلاحات”.
وقالت الرسالة إن هذا الاتفاق “ظل حبراً على ورق، إذ لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب”.
وأشارت الجمعية إلى أن موظفي الجماعات الترابية “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها”، ما أدى، وفقاً للمصدر ذاته، إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم، على الرغم من أن الدستور ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تأكيد الملك على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها.
