أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل غير معتاد، تشاؤمه بشأن مصير مشروع القانون الجنائي، الذي لا يزال قيد المراجعة ولم يُحسم في صيغته النهائية بعد.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، أوضح وهبي أن وزارته أنهت صياغة المشروع منذ مدة، غير أن التوافق حوله مع باقي الأطراف لم يتم بعد، مشيراً إلى أن النقاش بشأنه كان حاداً بسبب تضارب الرؤى بين من يتبنى توجهات حداثية وآخرين يفضلون تعبيرات محافظة.
وقال وهبي في تصريح لافت: “أنا متشائم.. إذا لم يحمل القانون الجنائي قناعات الوزير والحكومة، فمن الأفضل ألا يصدر”، هذا التصريح عزز الشكوك بوجود خلافات داخل الحكومة حول بعض مضامين المشروع، خاصة تلك التي أثارت في السابق جدلاً مجتمعياً وسياسياً.
يُذكر أن الحكومة كانت قد سحبت المشروع من البرلمان بعد تنصيبها سنة 2021، بهدف إعادة مناقشته بشكل شامل، نظراً لحساسية مواده وتنوع توجهاته.
