وتميز هذا اللقاء بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إلى جانب وفد سعودي رفيع المستوى يضم ممثلين عن أبرز الفاعلين في قطاع النقل.
وخلال هذا الاجتماع، ناقش الجانبان آفاق تطوير الربط الجوي والبحري بين المملكتين، وسبل تعزيز الشراكة بين الشركات الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وكذا تبادل التجارب والخبرات في مجالات الرقمنة والسلامة الطرقية وتطوير البنيات التحتية.
وأكد الجاسر، في تصريح إعلامي عقب هذا الاجتماع، أن اللقاء انكب على “أمور كثيرة تخص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية”، مضيفا أنه تم التطرق لموضوع تنسيق المواقف في إطار منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن سبل تعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية وتبادل الخبرات.
وتابع أنه “بيننا تعاون كبير جدا، ونسعى سويا إلى تقوية الشراكة من خلال مزيد من التعاون، تحت توجهات قيادة البلدين الشريفين، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين”.
ولم يفت الوزير السعودي التنويه بالتقدم الذي يشهده المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن “المغرب يخطو خطوات كبيرة في مجالات النقل، ويتوفر على خطط رائعة، لا سيما في ظل استضافة كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030”.
من جهته، أوضح قيوح أن هذا اللقاء رفيع المستوى شكل مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية لها تجربة كبيرة في مجالات التجهيز السككي والطيران.
وأبرز الوزير في تصريح مماثل، أن اللقاء شكل أيضا فرصة لبحث مستوى التعاون الإقليمي والدولي، خصوصا على مستوى المنظمات، منوها في هذا الصدد بدعم المسؤول السعودي، ومن خلاله المنظمة العربية للطيران المدني، ترشيح المملكة المغربية لعضوية مجلس المنظمة العالمية للطيران المدني.
من جهة أخرى، نوه قيوح بالمستوى المتقدم الذي بلغه قطاع النقل بالمملكة العربية السعودية، معربا عن رغبة المغرب في الاستفادة من التجربة السعودية في مجال التحول الرقمي وتحديث الشبكات والبنيات التحتية.
وجدد الوزير تأكيد حرص المغرب على إرساء تعاون استراتيجي فعال ومستدام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجيستية.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بالمجهودات المهمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاستضافة حجاج بيت الله الحرام المغاربة في أفضل الظروف.
وفي ختام هذا اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين وخبراء من الوزارتين، بهدف تفعيل محاور التعاون المتفق عليها، ووضع خارطة طريق لتنفيذ ومتابعة المشاريع ذات الاهتمام المشترك.
