في خطوة تصعيدية حازمة، أعلنت فرنسا ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية غير الحاصلين على تأشيرة دخول، وذلك رداً على قرار الجزائر بطرد 15 موظفاً فرنسياً من أراضيها، حيث أكدت باريس أن هذا القرار يأتي تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بعد ما وصفته بـ”الخرق الصريح” من الجزائر لاتفاق 2013 الذي كان يعفي هؤلاء من التأشيرة.
وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، صرح بأن الرد الفرنسي “فوري وصارم ومتناسب”، مشيراً إلى أن بلاده استدعت القائم بالأعمال الجزائري لإبلاغه بالقرار، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية حسب تطور الوضع.
القرار الفرنسي شكل صدمة في الأوساط الجزائرية، خاصة وأنه يضع حداً لاتفاق طالما استفاد منه مسؤولو الجزائر وأفراد عائلاتهم لدخول فرنسا بحرية. وتبرر باريس موقفها بتصرفات “أحادية الجانب” من الجزائر فرضت شروط دخول جديدة على الموظفين الفرنسيين الرسميين، ما اعتبرته باريس انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية.
الأزمة تأتي ضمن سلسلة من التوترات المتصاعدة بين البلدين، وسط ترقب لمآلات هذا التصعيد الدبلوماسي وانعكاساته على العلاقات الثنائية.
