صادق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أمس الجمعة ، على خطة عمل وميزانية 2022، وذلك خلال اجتماع لمجلس إدارته برئاسة يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبحضور ممثلي الأجراء وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وأكد بلاغ للمكتب، أن مديرته العامة لبنى اطريشا، سلطت في معرض كلمتها خلال هذا الاجتماع، الضوء على الخريطة التكوينية لسنة 2022-2023، والتي تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 408 آلاف مقعد بيداغوجي مقابل 400 ألفا خلال الدخول التكويني 2021-2022، أي بزيادة بنسبة 2 بالمائة من خلال الرفع بالخصوص من مقاعد التكوين المتوج بدلبوم بنسبة 10بالمائة.
وبخصوص إعادة هيكلة عرضه التكويني، أفاد البلاغ ذاته، أن جهود المكتب سترتكز على خلق 164 شعبة جديدة وإعادة هيكلة 162 أخرى والإبقاء على 39 شعبة تكوينية. حيث ستهم هذه العملية بشكل خاص 15 قطاعا تكوينيا و26 قطاعا فرعيا مختلفا بما في ذلك 07 قطاعات جديدة و19 من القطاعات الفرعية التي يعمل المكتب على تنويعها.
وفيما يخص بتنفيذ برنامج مدن المهن والكفاءات، الذي يعد المشرورع الأبرز لخارطة الطريق الجديدة، فقد شكل انعقاد مجلس الإدارة فرصة للوقوف على المشاريع التي سيتم انتهاء أشغالها قريبا وكذا المشاريع قيد التنفيذ أو تلك التي سيتم إطلاقها مستقبلا.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال 2022، حسب البلاغ ذاته، إلى إطلاق نظام التوجيه المندمج الجديد، والذي تم تصميمه وفق منهج مبتكر لدعم الشباب في مختلف مراحل التوجيه وضمان انسجام أفضل بين المتطلبات المهنية والتكوين، وسيصاحب ذلك أيضا تعزيز الوسائل اللازمة لتعميم المشروع، لا سيما من خلال خلق 62 فضاء للتوجيه في سنة 2022، بالإضافة إلى تكوين وتنمية كفاءات مستشاري التوجيه.
والتزاما منه بالبرامج الحكومية الرامية إلى مواكبة الشباب وتعزيز قابلية التشغيل، سيساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال هذه السنة في تنفيذ برنامج “أوراش”، عبر تبني مقاربة الورش/المدرسة وتعبئة مستشاري التوجيه في جهات المملكة الـ 12، من أجل مواكبة المستفيدين من هذا البرنامج الطموح.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة العمل تبلغ 3,03 مليار درهم.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية هذا المجلس الإداري الذي يتزامن مع انتقال التكوين المهني إلى السرعة القصوى عبر تفعيل إصلاحات هيكلية يتولى المكتب مجموعة منها.
كما ذكر الوزير بضرورة القيام بخيارات مفصلية لمواكبة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تنفيذ خارطة الطريق مع مراعاة كافة التحديات واغتنام الفرص، لتمكينه من الاستمرار في لعب دور رئيسي في التكوين الأساسي المتوج بدبلوم، وتقوية عرضه في التكوين التأهيلي بما يتلاءم مع السياسات القطاعية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بالتربية الوطنية، والتموقع كفاعل مرجعي في مجال التكوين المستمر وتعزيز نشاطه في المجال المقاولاتي عبر تعبئة مكامن قوة محيطه المباشر.
