وأبرز رئيس مجلس المستشارين، أن انعقاد الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد يشكل “محطة نوعية لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين دول القارة”، لافتا إلى ضرورة “توحيد الجهود، وتكثيف العمل المشترك من أجل خدمة قضايا شعوبنا، وتعزيز موقع قارتنا في عالم يعرف تحولات متسارعة وتحديات متعاظمة”.
وأضاف أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل “ظرف إقليمي ودولي دقيق، يتسم بتحديات متشابكة تتعلق بتحقيق السلم والأمن، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات المناخية”، داعيا إلى المواكبة السريعة لهذه التحديات كمؤسسات تشريعية من خلال استجابة مبتكرة لمطالب وتطلعات الشعوب الإفريقية.
وأكد ولد الرشيد أن “المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون الإفريقي إحدى أولوياتها الاستراتيجية، من منطلق الإيمان بوحدة المصير، ومن رغبة صادقة في المساهمة في بروز إفريقيا قوية ومتضامنة”.
وسجل أن هذه الإرادة تجسدت في “عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك، في إطار تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح، قوامها تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد.
وذكر رئيس مجلس المستشارين في هذا السياق، بمبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية “التي تشكل إطارا متميزا لتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية، وتشجيع التعاون في مختلف المجالات”، وكذا المبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مبرزا أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي يندرج أيضا ضمن نفس الرؤية والتوجه، المرتبط بتنمية القارة من خلال تحقيق التكامل والاندماج الإقليميين.
وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.
ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.
وتُعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد ، وتتكوّن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد لمدة سنتين.
وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.
