دعا المغرب، اليوم الأحد بباريس، إلى تعزيز العمل الجماعي من أجل النهوض بالصحة الحيوانية على الصعيد العالمي، مجددا التزامه التاريخي والاستراتيجي بهذا المجال الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال الدورة العامة الثانية والتسعين للجمعية العالمية لمندوبي المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي تنعقد من 25 إلى 29 ماي الجاري بدار الكيمياء في العاصمة الفرنسية، التزام المملكة الراسخ بدعم مهام المنظمة، التي تعد من أعضائها المؤسسين منذ سنة 1924.
وأعرب البواري عن استعداد المغرب لمواصلة التعاون الكامل مع المنظمة وغيرها من الهيئات الدولية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لاسيما في مجالي الصحة الحيوانية والأمن الغذائي العالمي.
وأوضح أن الوضع الصحي الإقليمي والدولي للحيوانات لا يزال عرضة لمخاطر متواصلة بسبب ظهور أو عودة أمراض حيوانية معدية عابرة للحدود، بعضها يهدد أيضا الصحة العامة، مما يفرض اليقظة الدائمة والقدرة على رصد المخاطر الصحية الجديدة والتأهب لمواجهتها من أجل الحد من آثارها السلبية على الإنتاج الحيواني.
وفي سياق الموضوع الرئيسي للدورة حول “اللقاحات والتلقيح”، شدد الوزير على أهمية التلقيح كوسيلة فعالة للوقاية من الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها، مبرزا في هذا السياق نموذج المغرب، حيث مكنت حملات التلقيح المنظمة من احتواء عدد من الأمراض الحيوانية الكبرى.
كما دعا البواري إلى ضرورة استعمال لقاحات فعالة وذات جودة عالية، وتعزيز التنسيق الدولي لتجاوز الإكراهات المرتبطة بإنتاجها واستعمالها، مشددا في الآن ذاته على أهمية الدعم التقني من طرف المنظمات الدولية، لاسيما المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، خاصة خلال الأزمات الصحية الطارئة العابرة للحدود.
وعلى هامش هذه الدورة، شارك الوزير المغربي في اجتماع وزاري ضم ممثلي الدول الأعضاء، شكل مناسبة لتعزيز الحوار والتعاون بين المنظمة والسلطات الوزارية، والتأكيد على أهمية الالتزام السياسي من أجل النهوض بالصحة الحيوانية كعنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي.
ويجمع هذا الحدث العالمي كبار الفاعلين في مجال الصحة الحيوانية، إلى جانب مندوبي الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمناطق المراقِبة، ويهدف إلى مناقشة التطورات والتحديات الراهنة المرتبطة بالوقاية من الأمراض الحيوانية ومواجهتها.
وتكتسي الدورة الثانية والتسعون طابعا خاصا، إذ تشكل انطلاقة لقرن جديد من التزامات المنظمة، في سياق الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، ومن المرتقب أن يتم خلالها اعتماد عدد من القرارات الإدارية والتقنية الرامية إلى تحسين الصحة الحيوانية والرفق بالحيوان على الصعيد العالمي، وكذا تعزيز حكامة المنظمة.
يذكر أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان، المعروفة سابقا باسم “المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية”، تأسست بموجب اتفاق دولي وقع في 25 يناير 1924، وتضطلع بدور محوري في تحسين الصحة الحيوانية على مستوى العالم.
وتدير المنظمة النظام العالمي للمعلومات حول الأمراض الحيوانية، كما تعد المعايير الصحية المنظمة للتجارة الدولية بالحيوانات ومنتجاتها.
وتضم المنظمة حاليا 183 دولة ومنطقة عضو، بما في ذلك المملكة المغربية التي كانت من الدول المؤسسة للمنظمة في 1924. وتتمتع المنظمة بعلاقات مستمرة مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ولها مكاتب إقليمية وفروع في جميع القارات (أوروبا، آسيا-الشرق الأقصى وأوقيانوسيا، الشرق الأوسط، أمريكا، وإفريقيا).
