أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن الاقتصاد المغربي حقق نموا بنسبة 3,8%، متجاوزاً التقديرات السابقة التي توقعت نمواً يتراوح بين 3,2% و3,3%.
ووفقاً لمذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية، فإن هذا الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى انتعاش الطلب الداخلي وتحسن أداء قطاعات مثل الصناعات الاستخراجية، البناء، والأشغال العمومية.
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي تراجعاً بنسبة 4,8%، مما أثر سلباً على القيمة المضافة للقطاع الأولي التي انخفضت بـ4,5%، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً في 2023.
أما القطاع الثانوي، فعرف تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت القيمة المضافة له بنسبة 4,2%، بفضل انتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، إلى جانب تحسن ملحوظ في أنشطة البناء والصناعات التحويلية.
ورغم هذا النمو، سجلت المندوبية استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
–
