نطقت المحكمة الابتدائية بسطات صباح اليوم، بحكمها فيما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”.
وأدانت محكمة سطات رئيس شعبة القانون العام، بسنة ونصف حبسا نافذا، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذا، فيما أسقطت الدعوى العمومية بسبب التقادم في حق منسق ماستر المالية العامة المغلق، والبراءة لرئيس شعبة الإقتصاد.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في سطات قد أيدت، مساء أمس الاثنين، الحكم الابتدائي في حق أستاذ جامعي كان متابعا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.
.