وأبرز السيدان بوريطة وألفارادو، عقب لقائهما، روابط الصداقة والتضامن المتميزة بين البلدين، واتفقا على ضرورة مواصلة هذه التبادلات ووضع حصيلة للعلاقات الثنائية بما سيمكن من تطويرها وتوطيدها.
كما شددا على أن القانون الدولي يرتكز أساسا على احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول، وعلى الوفاء بالالتزامات المنبثقة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي الأخرى.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، لا سيما الوضع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وأعربا عن إرادتهما المشتركة لمواصلة تعزيز الإطار القانوني الثنائي، بغية الانكباب على المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون.
وفي هذا الصدد، نوه السيدان بوريطة وألفارادو بالتوقيع على خارطة الطريق للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا 2025-2027، وعلى مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين المعهد المغربي للتكوين والبحث والدراسات الدبلوماسية وأكاديمية الدبلوماسية بغواتيمالا.
وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أن التعاون متعدد الأطراف يظل أساسيا لتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل التجارة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء، وإلى الوقود والأسمدة، وكذا التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، والتعليم والصحة، والوقاية والاستعداد والتصدي للأوبئة، فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مصدر انعدام الأمن والفساد.
وتطرق الوزيران إلى أهمية تنزيل أهداف التنمية المستدامة بطريقة مندمجة وشمولية، وخاصة بما يمكن من القضاء على الفقر ومكافحة تغير المناخ، مع تعزيز الاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه.
وفي ما يتعلق بقضية الهجرة التي تهم البلدين، ثمن المغرب وغواتيمالا الجهود المبذولة في مجال الهجرة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط وإعلان لوس أنجلوس، مجددين التزامهما المشترك لصالح تنقل ديناميكي يسمح بحركة آمنة وسلسة ومنظمة للأشخاص.
وفي ما يتصل بالشق الاقتصادي، أبرز البلدان أهمية إقامة مشاريع تتوخى إزالة الكربون عن الاقتصاد، ما يتيح إمكانيات كبيرة للمستثمرين، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة.
