أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية المضي قدمًا في إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذا استجابةً لتطلعات الأجيال القادمة.
وخلال ندوة نُظمت يوم أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء، أوضح السكوري أن ورش إصلاح مدونة الشغل يجب أن يستند إلى ثلاثة أبعاد مركزية، هي: البعد المجتمعي، التطورات التي طرأت على أنماط التشغيل، ثم المتطلبات الاقتصادية الراهنة.
وأشار الوزير إلى أن المدونة الجديدة يجب أن تواكب التغيرات التي يعرفها سوق الشغل، وتسهم في تعزيز جاذبية المقاولة الوطنية، خصوصًا من خلال تنظيم القطاعات ذات الطابع الموسمي، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
الندوة عرفت حضور عدد من الفاعلين في مجال الشغل، من مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وممثلي أرباب العمل، حيث جرى تبادل الرؤى حول كيفية صياغة إطار قانوني حديث، يوازن بين مرونة المقاولة وحماية العمال.
